یادداشت|ضرورت فهم شعار سال در منظومه اندیشه اقتصادی امام خامنه‌ای
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۸۰۶۵
اکنون که همه دست به‌کار شده‌اند و نسخه «مهار تورم» رو می‌کنند،باید توجه داشت که بسیاری از این نسخه‌ها به رشد تولید آسیب می‌زنند و نباید دنبال شوند.کنار هم قرار گرفتن «مهار تورم» و «رشد تولید» در شعار اعلام شده از سوی آیت‌الله خامنه‌ای بی‌دلیل نیست. - اخبار اقتصادی -
یادداشت اقتصادی - دانیال داودی:رهبر معظم انقلاب در آغاز سال جاری، «مهار تورم، رشد تولید» را به عنوان شعار سال تعیین کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیچیدگی‌های مهار نقدینگی
رشد اقتصادی از طرف عرضه، می‌تواند به مهار تورم کمک کند و مهار رشد نقدینگی نیز از طرف تقاضا به مهار تورم منجر خواهد شد. راه طرف عرضه که در سخنرانی اول فروردین در حرم رضوی نیز مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفت، پیچیدگی خاصی ندارد. در صورتی که رشد اقتصادی رقم بخورد، روی تورم اثر منفی خواهد گذاشت. در طرف تقاضا اما پیچیدگی‌هایی وجود دارد. برای مهار نقدینگی، از یک سو باید کسری بودجه کنترل شود و از دیگر سو، خلق نقدینگی بانک‌ها مهار شود. پیچیدگی کنترل کسری بودجه آن است که بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری دولت، حقوق و دستمزد است و نمی‌توان به بهانه‌ی مهار نقدینگی، در شرایطی که تورم بالای 40 درصد داریم، حقوق و دستمزدها را بالا نبرد؛ چون قدرت خرید کارمندان و کارگران کاهش جدی پیدا می‌کند و همین، روی تقاضای موثر اثر گذاشته و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. همچنین اگر دولت برای کنترل کسری بودجه، از بودجه‌ی عمرانی بگذرد، سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت و به تَبَع آن، روی رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد.
نسبت مهار تورم و رشد تولیدبنابراین در کنترل کسری بودجه اگر دولت بی‌مهابا عمل کند، روی رشد اقتصادی که بخش دوم شعار سال است، اثر منفی خواهد گذاشت. راه صحیح در این بخش، آن است که اولاً هزینه‌های زائد و مسرفانه شناسایی و حذف شوند (که البته در مقایسه با هزینه‌های ضروری دولت، سهم قابل توجهی ندارند) در ثانی پایه‌های مالیاتی جدید (از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی و ...) باید پیگیری شوند. در مورد مالیات از تولید نیز یک سطح بهینه‌ای وجود دارد که باید مراعات شود. فشار مالیاتی بیش از حد بر تولیدکننده نیز می‌تواند اثر منفی روی رشد تولید داشته باشد. در مورد نظام بانکی هم محدودیت‌هایی وجود دارد. بخشی از وام‌ها و خلق نقدینگی نظام بانکی، تامین سرمایه در گردش تولید است. تولیدکننده در شرایط تورمی، نیاز به چنین وام‌هایی دارد. اگر چنین حمایت‌هایی نباشد، باز رشد تولید آسیب می‌بیند. بنابراین نباید به بهانه‌ی مهار نقدینگی، از اعتبارات مربوط به سرمایه در گردش تولید زد. در مقابل اما می‌توان با شناسایی وام به خود و وام به شرکت‌های زیرمجموعه‌ی بانک‌ها و حذف این موارد، به مهار رشد نقدینگی کمک کرد که البته شناسایی این موارد نیز با دشواری‌هایی همراه است. در مورد نظام بانکی، در ادبیات آیت‌الله خامنه‌ای بر «هدایت نقدینگی به سمت تولید» تاکید شده است و ضروری است این سیاست پیگیری شود.
کاهش تورم مذمومبنابراین اکنون که همه دست به‌کار شده‌اند و نسخه‌های «مهار تورم» رو می‌کنند، باید توجه داشت که بسیاری از این نسخه‌ها به رشد تولید آسیب می‌زنند و نباید دنبال شوند. کنار هم قرار گرفتن «مهار تورم» و «رشد تولید» در شعار اعلام شده از سوی آیت‌الله خامنه‌ای بی‌دلیل نیست. این دو باید در کنار هم دیده شوند. برخی با مقایسه‌ی تورم در ایران و افعانستان، ادعا می‌کنند که وضع اقتصاد ما خیلی خراب است؛ در حالی که چنین نیست. تورم سالانه منتهی به نوامبر 2022 در افعانستان تک‌رقمی و برابر با 9.1 درصد بود. در حالی که در آذر 1401 تورم سالانه در ایران برابر با 45 درصد بود. در مقابل اما درآمد سرانه بر اساس دلار برابری قدرت خرید در ایران در سال 2021 (آخرین آمار موجود در بانک جهانی) تقریبا برابر با 16 هزار دلار است. این رقم برای افعانستان برابر با 2000 دلار است؛ یعنی قدرت خرید هر افعانستانی به‌طور میانگین یک‌هشتم قدرت خرید هر ایرانی است. ایران در شاخص قدرت خرید سرانه، رتبه‌ی 85م را در میان کشورهای دنیا دارد اما افعانستان در جایگاه 186م قرار دارد! بنابراین کاهش تورم به هر قیمتی، مفید نیست و شاخص تورم به تنهایی نباید ملاک و معیار تحلیل در مورد اقتصاد قرار بگیرد.
کدام رشد تولید!؟نتیجه آنکه اگرچه مهار تورم از طریق مهار رشد نقدینگی ضروری است، اما پیچیدگی‌هایی دارد که عدم توجه به آن پیچیدگی‌ها، می‌تواند به بخش دوم شعار سال -یعنی رشد تولید- آسیب بزند. همچنین در بخش رشد تولید -که خود به مهار تورم کمک می‌کند- نیز، بر اساس منظومه‌ی فکر اقتصادی آیت‌الله خامنه‌ای، «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» همچنان در اولویت قرار دارد؛ چرا که اگر چه نرخ بیکاری چندان بالا نیست اما این نرخ در واقع سهمی از نرخ مشارکت اقتصادی است و گویای نیاز واقعی اقتصاد ایران به اشتغال نیست.
اشتغال -خصوصاً برای قشر تحصیل‌کرده و جوان- از اولویت‌های اقتصاد ماست و حتی برخی اقتصاددانان برجسته معتقدند که رشد 5 درصد با سطح اشتعال بالاتر، بر رشد 8 درصد با سطح اشتغال پایین‌تر ارجحیت دارد. بنابراین با پایان سال 1401، شعار سال گذشته اولویت خود را از دست نداده، بلکه در عبارت تولید شعار سال جدید مستتر است. سال گذشته نیز برخی با رویکرد گزینشی، بر بخش «دانش‌بنیان» شعار سال تاکید داشتند و توجه نداشتند که «دانش‌بنیان» و «اشتغال‌آفرین» اتفاقی در کنار هم قرار نگرفته‌اند و برای فهم مقصود رهبر انقلاب، باید این دو در کنار هم دیده شوند. امسال نیز برخی بدون توجه به «رشد تولید»، بر «مهار تورم» تاکید دارند. این زاویه‌ی نگاه نیز با منظر آیت‌الله خامنه‌ای تطابق ندارد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مهار تورم آیت الله خامنه ای ی مهار نقدینگی رشد اقتصادی رهبر انقلاب پیچیدگی ها کسری بودجه قدرت خرید مهار تورم رشد تولید شعار سال اثر منفی کنار هم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۸۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟
زیسان: ناز چاکار می‌گوید «بدون استفاده از کارت اعتباری یا پرداخت قسطی، هیچ چیزی نمی‌توانم بخرم.» این کارگر ۲۶ ساله یکی از میلیون‌ها نفری است که در ترکیه با کارت اعتباری زندگی می‌کند.
نرخ سالانه تورم ترکیه در ماه مارس به ۶۸.۵ درصد رسید، و روز به روز بر تعداد کسانی که برای تهیه مایحتاج روزمره خود مانند غذا و مسکن باید از کارت اعتباری استفاده کنند افزوده می‌شود.
ناز می‌گوید «درآمد ما تحلیل رفته است و تورم باعث شده است که قدرت خرید ما کاهش پیدا کند. حتی وقتی می‌خواهیم یک خرید ساده بکنیم هم باید چند بار فکر کنیم.»
حداقل حقوق در ترکیه ۱۷ هزار لیر یا ۵۲۴ دلار در ماه است، در حالی که به گفته یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری این کشور خط فقر ۲۵ هزار لیر یا ۷۶۸ دلار است.
رشد هزینه خوراک از همه چیز بیشتر سنگینی می‌کند. در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه بالاترین نرخ تورم اقلام خوراکی را دارد که در حال حاضر سالی ۷۰ درصد است – رقمی که بیش از ده برابر میانگین کشورهای عضو این سازمان است. ناز می‌گوید چیز دیگری که آزارش می‌دهد افزایش اجاره است، چرا که وقتی مجبور شد آپارتمان جدیدی پیدا کند میزان اجاره‌اش دو برابر شد.
او می‌گوید «هیچ وقت تصور نمی‌کردم که زندگی اینقدر سخت شود.»
در ترکیه حتی حفیظه غایه ارکان، رئیس سابق بانک مرکزی، نیز از این که نمی‌تواند در استانبول خانه اجاره کند می‌نالد.
او در ماه ژانویه گفت «ما نمی‌توانیم خانه پیدا کنیم. عجیب گران است. مجبور شده‌ایم در خانه والدینم ساکن شویم. مگر می‌شود که استانبول از منهتن نیویورک گرانتر باشد؟»
نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۶ درصد رسید – بالاترین نرخ در ۲۴ سال پیش از آن. بخش حمل‌ونقل، مسکن و خوراک بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.کارشناسان مستقل «گروه پژوهش تورم» تخمین زده بودند که نرخ واقعی تورم در آن مقطع ۱۸۶.۲۷ درصد باشد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مدت‌ها بود که بر سیاست اقتصادی نامتعارفی پافشاری می‌کرد که هدفش افزایش رشد اقتصادی ترکیه با پایین نگه داشتن نرخ بهره بود، حتی با وجود تورم شدید.
بانک‌های مرکزی اغلب برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند، اما نرخ بهره ترکیه در آن زمان ۱۰.۵ درصد بود.
برای همین گرفتن وام بانکی یا تکیه بر کارت‌های اعتباری برای مردم کاری منطقی به نظر می‌رسید، چرا که کمتر بودن نرخ بهره از نرخ تورم به این معنی بود که بدهی‌هایشان در درازمدت فرسوده می‌شد و کاهش پیدا می‌کرد.
پس از پیروزی اردوغان در انتخابات پارسال، تیم اقتصادی جدیدش به رهبری مهمت شیمشک سیاست جدیدی اتخاذ کرد.
بانک مرکزی در ماه مارس در اقدامی غیرمنتظره نرخ پایه بهره را ۵۰ درصد کرد تا با تورم مقابله کند.
آقای شیمشک اخیرا هم به احتمال اعمال نظارت بیشتر بر کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت که استفاده از این کارت‌ها محدود خواهد شد.
به گفته او «شما نمی‌توانید از طریق وام و کارت اعتباری با پول دیگران ثروتمند شوید.»
بدهی مربوط به کارت‌های اعتباری در سال ۲۰۲۳ افزایشی ۲.۵ برابری داشت و با عبور از مرز ۳۴ میلیارد دلار رکورد جدیدی به ثبت رساند.
در کل ۷۲ میلیارد دلار از طریق کارت‌های اعتباری خرج خرید غذا و مواد خوراکی در سوپرمارکت‌ها و بازارها شد.
تحلیلگران و مقامات بانکی از مدتی پیش انتظار اعمال محدودیت را داشتند، چرا که دولت چند وقتی می‌شود که درباره به تنگ کردن کمربند‌ها حرف می‌زند.
بینهان الیف ایلماز، اقتصاددان، با اشاره به چرخه معیوب استقراض بیشتر برای تامین نیاز‌ها می‌گوید «پایین بودن نرخ بهره برای دوره‌ای طولانی باعث شد که کارهایی، چون گرفتن وام شخصی برای پس دادن بدهی کارت اعتباری یا انتقال بدهی یک کارت اعتباری به کارتی دیگر با سماجت ادامه پیدا کند.»
خانم ایلماز تاکید دارد که خیلی‌ها اسیر این سیاست پولی سفت و سخت شده‌اند، چرا که قیمت موارد خوراکی سه برابر شده است، و افزایش اخیر نرخ بهره نیز هزینه بدهکار بودن را بالا برده است.»
او می‌گوید «هم خانوار‌ها و هم کسب‌وکار‌ها در دوره‌ای که تورم بالا بود هم بدهی زیادی داشتند و هم اصلا برای این وضعیت آماده نبودند» و اضافه می‌کند که مردم ترجیح می‌دهند با کارت‌های اعتباری خود خرج کنند، چون می‌توانند بدهی خود را بدون بهره قسط‌بندی کنند.
او هشدار می‌دهد که طبقه متوسط در ترکیه کوچک می‌شود، و از مقامات می‌خواهد که با پخش عادلانه‌تر درآمد‌ها از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کنند و سراغ محدود کردن کارت‌های اعتباری نروند.
ناز می‌گوید «دلیل استفاده از کارت اعتباری این است که نمی‌توانیم اقلام اساسی را تهیه کنیم. تقریبا همه کسانی که می‌شناسم بدهی دارند، چه در کارخانه و چه در بین اطرافیانم.»
او قرار است به زودی با نامزدش ازدواج کند و می‌گوید که استفاده‌اش از کارت اعتباری عمدتا برای خرید لوازم خانگی است.
او توضیح می‌دهد که بدون کارت اعتباری نمی‌تواند هیچ یک از این چیز‌ها را بخرد و باید هزینه‌ها را قسطی پرداخت کند.
او معتقد است که استفاده از کارت اعتباری، حتی با وجود افزایش نرخ بهره، برای مردم کاری منطقی است.
به گفته او «می‌دانم که قیمت این اقلام افزایش خواهد یافت. همه می‌دانند که اگر امروز بعضی چیز‌ها را نخرند فردا باید گرانتر بخرند. برای همین است که قرض می‌کنند.».
اما او به هیچ عنوان حاضر نیست کارت اعتباری را کنار بگذارد، برای همین کل حقوقش را صرف پس دادن بدهی کارتی خود می‌کند و آخر ماه دوباره بدهکار می‌شود.
او می‌گوید «همه باید بالاخره بدهی‌های خود را صاف کنند، و هر چه نرخ بهره بالاتر برود فشار هم بیشتر خواهد شد.»
منبع: بی بی سی
tags # ترکیه ، تورم سایر اخبار
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟